مرجعیت شیعه و نقشه ‌راه گذار از بحران اعتراضات عراق

اعتراضات مردم عراق که طی یک هفته گذشته بخشی از شهرهای این کشور، به ویژه بغداد را در برگرفته، همچون پتکی بزرگ عرصه سیاسی و حکمرانی جدید عراق را در هم کوبیده و آشفته کرده است. بعد از گذر عراق از دوان سخت حضور داعش و تهدید یکپارچگی، اکنون شاهد موجی جدید از بحران در این کشور هستیم که از اساس خواسته و روند مشخصی را به خود نمی‌بیند.

اعتراضات شهروندان عراقی، با واکنش متفاوت شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی نیز همراه شده است. بخشی از نخبگان سیاسی این کشور، با حمایت از دولت عادل عبدالمهدی، خواهان تداوم ریاست او بر کابینه و آرام شدن فوری اوضاع هستند. بر خلاف این گروه، سطحی از نخبگان سیاسی خواهان استعفای عادل عبدالمهدی از ریاست منطقه سبز و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور هستند.

در این میان، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق ضمن درخواست برای استعفای دولت کنونی عراق خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی زیر نظر سازمان ملل شده و نیز از اعضای فراکسیون «سائرون» خواسته که فعالیت‌های پارلمانی‌شان را تعلیق کنند. همچنین، حیدر العبادی، «حیدر العبادی»، رئیس ائتلاف نصر و نخست‌وزیر سابق عراق در صفحه فیسبوک در نامه‌ای سرگشاده به مردم و قدرت‌های سیاسی گفت: «به دلیل عدم وجود چشم ‌اندازی روشن در مقابل اصلاحات مورد خواست مردم، به انتخابات زودهنگام برای تشکیل دولت قانون که قادر به انجام وظایف ملی خود تا سقف زمانی ۲۰۲۰ باشد، دعوت می‌شود».

واقعیت این است که پس ازدرخواست این دو رهبر سیاسی مشهور عراقی، اکنون این ساله مطرح می‌شود که استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام در مقطع کنونی، تا چه اندازه می‌تواند مثمرثمر واقع شود و در راستای منافع ملی و استقرار امنیت در کشور عراق باشد؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان عنوان نمود که وضعیت سیاسی و روند اعتراضات  کشور عراق، به هیچ عنوان به یک دولت یا شخص خاص اختصاص ندارد که با برکنار کردن یا استعفای او صورت مساله پاک شود. واقعیت این است که کشور عراق با وجود تمامی مسائل پیش‌روی خود، نسبت به سایر کشورهای عربی که نظامی دیکتاتوری دارند از نوعی مردم سالاری و انتخابات نسبتا مناسب برخوردار است که امکان چرخش قدرت در دست نخبگان را فراهم کرده است. بنابراین، خواست بخشی از معترضان که می توان دنباله وابستگی آنها را به قدرت های خارجی مرتبط دانست نه تنها برکناری شخص نیست بلکه با اصلاح کلی ساختار سیاسی و اقتصادی مرتبط است.

از سوی دیگر باید پرسید آیا برگزاری انتخابات زودهنگام منجر به استقرار ثبات و پاسخ‌گویی به خواست معترضان خواهد شد؟ آیا پس از برگزاری انتخابات معضلاتی همچون بیکاری، فساد اداری، سیستم معیوب اقتصادی و... رفع می‌شود. واقعیت آن است که برکنار کردن عادل عبدالمهدی در مقطع کنونی نه تنها کمکی به حل مساله اعتراضات در عراق نخواهد کرد، بلکه التهاب سیاسی را افزایش و زمینه‌ساز بحران بیشتر برای دولت می‌شود. برگزاری انتخابات زودهنگام در مقطع کنونی نیز که شهروندان نارضایتی خود را به عملکرد سیستم سیاسی در شدیدترین نوع آن ایراد کرده‌اند، نه تنها طرحی زمان‌بر است بلکه هزینه‌ مالی گزافی بر دولت تحمیل خواهد کرد. همچنین، در مقطع کنونی برگزاری انتخابات می‌تواند موجب افزایش تنش‌ها و درگیری بیشتر میان جناح‌های سیاسی باشد.

با این وجود اکنون این مساله مطرح می‌شود که باید برای حل مساله و پاسخ‌گویی به خواست معترضان چه راهبردی در پیش گرفته شود؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان بیانیه آیت‌الله العظمی سیستانی را به عنوان «نقشه‌راه» برای دولت و تمامی جریان‌های سیاسی مورد لحاظر قرار داد. در واقع، پذیرفتن خطاها و کاستی‌ها و تلاش برای رفع فوری و پاسخ‌گویی به آن‌ها در ابعاد مختلف به صورت عملی، راهبردی است که می‌تواند منطقی و عمل‌گرایانه تلقی شود. فروپاشاندن و بر هم زدن اقدامی ساده وآسان است که هر شخصی می‌تواند انجام دهد اما ساختن و اصلاح مساله است که در بیانیه آیت الله سیستانی به آن اشاره شده است.

در بیانیه آیت الله سیستانی نخست خشونت کاملاً هدفمندی که در پی آشوب گری و التهاب آفرینی و کشته سازی از معترضان و نیروهای اومنیتی است محکوم می شود. در این بیانیه آمده است حملات به تظاهرکنندگان، نیروهای امنیتی و اموال عمومی در بغداد و شماری از استان ها هستیم و این اقدام ها را محکوم می کنیم. تظاهرات در برخی از شهرها به خشونت، شورش و درگیری های خونین کشیده و در اثر آن شماری زخمی شدند. در اثر این اعتراض ها به اموال نهادهای دولتی مانند حوادث سال های گذشته، خسارت های زیادی وارد شده است. اصلاحات در کشور به یک ضرورت تبدیل شده و سران سه قوه باید اقدام های عملی در این باره اتخاذ کنند. 

همچنین، احمد الصافی، نماینده آیت الله سیستانی سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را به اتخاذ اقدام های اساسی اجرای اصلاحات واقعی فراخواند و گفت که پارلمان در این باره مسئولیت بزرگ تری به دوش دارد. وی گفت که پیشتر از مسئولان دولتی خواستیم که با فساد مبارزه کنند و در این باره پیشنهاد دادیم که کمیسیونی از افراد متخصص و کارآمد خارج از شخصیت های دولتی تشکیل شود تا با رصد اوضاع و شرایط کشور، اقدام های عملی برای حل مشکلات انجام شود. الصافی گفت: در آن زمان اعتنایی به این پیشنهاد نشد اما توجه به آن در شرایط کنونی می تواند راه حل مناسبی باشد.

واقعیت این است بیانیه آیت‌الله سیستانی همزمان با انتقاد شدیداللحن از عملکرد نخبگان سیاسی راه‌حل عملی و نقشه راه گذار از بحران را به حکمرانان اعلام می‌کند. همین مساله موجب شده که بیانیه او مورد استقبال نخست‌وزیر عراق قرار بگیرد. به گونه‌ای که عادل عبدالمهدی، در واکنش به اظهارات نماینده آیت الله سید علی سیستانی درباره وضعیت کنونی این کشور تاکید کرد، مرجعیت دینی بار دیگر ثابت کرد که قوت قلب و مشعلی است که مسیر هدایتگری را در روزهای دشوار روشن می‌کند

افزودن دیدگاه جدید

کد امنیتی

این قسمت برای تشخیص انسان از روبات ها می باشد

15 + 4 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.