قرار است از تیرماه ۱۳۹۱ اروپایی‌ها دیگر از ایران نفت نخرند... حال سؤال این است آیا این رخ داد بسیار مهم برای اقتصاد ایران به عنوان یک چالش محسوب می‌شود؟ و اگر می‌شود چگونه می‌توان از این چالش به عنوان یک فرصت استفاده کرد؟ به نقل از گروه اقتصادی برهان/ دکتر «وحید شقاقی شهری»؛ سال اول اجرای قانون برنامه‌ی پنجم توسعه با تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه‌ی اروپا مصادف شد و مقرر گردید که تا ۶ ماه آینده حدود ۲۰ درصد از صادرات نفت ایران که به اروپا صورت می‌گرفت، قطع شود. این رخداد با ابلاغ سیاست­های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه که در حوزه‌ی اقتصادی با محوریت قطع وابستگی کامل اعتبارات هزینه­ای به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه‌ی تنظیم شده و نیز نام‌گذاری سال جاری به عنوان سال «جهاد اقتصادی» از سوی مقام معظم رهبری همزمان شده است.

در واقع چنانچه سیاست های کلی برنامه‌ی پنجم با هدف قطع وابستگی به درآمدهای نفت و گاز اجرایی شود، انتظار بر این است که سال اول برنامه حدود ۲۰ درصد این وابستگی کاهش داده شود، از این رو مشاهده می­شود که این دو مسأله یعنی کاهش ۲۰ درصدی وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفت و گاز و تحریم حدود ۲۰ درصدی نفت ایران از سوی اروپا به نحوی با هم عجین شده اند و با این که از تحریم ها همواره تهدیدی پیش­ روی اقتصاد ملی یاد می­شود، با این حال از زاویه‌ی نگاه دیگری می­تواند فرصتی باشد تا یکی از مهم‌ترین آرمان های اقتصادی کشور یعنی رهایی و خلاصی یافتن اقتصاد کشور از وابستگی به منابع نفتی تحقق یابد و این سرمایه‌ی ملی به جای تأمین هزینه های جاری کشور در افزایش منابع و سرمایه هاى زاینده‌ی اقتصادى و با هدف توسعه‌ی پایدار، مصرف شود.

نگاهی به ساختار اقتصادی کشور طی دهه های گذشته نشان ­می­دهد، زمانی که دلارهای نفتی و نقدینگی وارد اقتصاد کشور شده، قیمت کالاها و خدمات غیرقابل مبادله مثل ساختمان های تجاری و مسکونی، خدمات واسطه ای، مشاوره ­ای و آموزشی که قابل وارد کردن نیستند؛ بالا رفته است. وقتی قیمت این کالاها و خدمات بیش از حد گران شود، انواع محصولاتی که از آن ها در تولید خود استفاده میکنند، قدرت رقابت در صحنه‌ی بین المللی را از دست خواهند داد، در نتیجه تولیدات کشاورزی برای صادرات کاهش یافته و تولیدات صنعتی برای صادرات نیز هرگز جوانه نزده و ثمر ده نمی‌شوند. دولت نیز همواره سعی کرده با درآمدهای نفتی به این کارخانه­ها و تولیدات یارانه دهد و با سایر دخالت ها و اختلالات در بازار، عدم مزیت هزینه­های این صنایع نوزاد را خنثی کند که حداقل در بلند مدت نتایج مورد انتظاری نداشته است.

با نگاه به ساختار اقتصادی کشور در دهه­های گذشته متوجه می شویم هر وقت دلارهای نفتی و نقدینگی وارد اقتصاد کشور شده، قیمت کالاها و خدمات غیرقابل مبادله مثل ساختمان­و... که قابل وارد کردن نیستند؛ بالا رفته است؛ و با افزایش قیمت این کالاها و خدمات بیش از حد؛ انواع محصولات تولیدی در کشور قدرت رقابت در صحنه‌ی بین المللی را از دست خواهند داد، در نتیجه تولیدات کشاورزی برای صادرات کاهش یافته و تولیدات صنعتی برای صادرات نیز هرگز جوانه نزده و ثمر ده نمی‌شوند.

در واقع اقتصاد کشور مکرر با بیماری هلندی مواجه بوده که به موجب آن با افزایش قیمت در یک بخش اقتصاد – این جا نفت- باعث فشار بر سایر بخش­ها به ویژه کشاورزی و یا صنایع کارخانه­ای شده است. از سرازیر شدن درآمدهای نفتی، تبعات دیگری نیز به اقتصاد کشور تحمیل شده است که افزایش فضای سوداگری و دلالی؛ و نیز گسترش رانت­ها و فساد اقتصادی و مالی نمونه‌هایی از آن می‌باشد. در واقع طبق نظریه‌ی معمای فراوانی، دولت­های نفتی که تولید نفت سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی و صادرات آن‌ها دارد، عمدتاً به توزیع سیاسی رانت نفت وابسته بوده‌اند.

حال با توجه به مسأله‌ی تحریم نفتی ایران که از سوی کشورهای استثماری غربی به عنوان ابزاری بازدارنده برای پیشرفت کشور مطرح است، لازم است با مدیریت اثربخش­تری به کم اثرکردن و بی اثرکردن اثرات تحریم نفت اقدام عاجل شود. مشکلی که مدت­ها است گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده، بحث رکود تورمی، موانع و مشکلات فراوان فراروی سرمایه­گذاری و تولید است.

اقتصاد کشور مکرر با بیماری هلندی مواجه بوده که به موجب آن با افزایش قیمت در یک بخش اقتصاد – این جا نفت- باعث فشار بر سایر بخش­ها به ویژه کشاورزی و یا صنایع کارخانه­ای شده است. از سرازیر شدن درآمدهای نفتی، تبعات دیگری نیز به اقتصاد کشور تحمیل شده است که افزایش فضای سوداگری و دلالی؛ و نیز گسترش رانت­ها و فساد اقتصادی و مالی نمونه‌هایی از آن می‌باشد.

اقتصاد کشور سال‌هاست که از معیارها و نگرش­های اقتصاد سوداگری تبعیت می­کند و نقدینگی­های موجود در سطح کشور ابزاری مناسب برای ایجاد و گسترش فضای دلالی و سوداگری را فراهم کرده که شکل­گیری حباب­های قیمتی هرازگاهی در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا و مسکن گواهی بر این مدعا است. نمونه‌ی اخیر که طی هفته­های گذشته رخ داد نیازمند آسیب­ شناسی جدی است، به طوری که شاهد هجوم نقدینگی مردم به خرید طلا و ارز با هدف کسب سود راحت و بدون هزینه بودیم که این همان پیامد ناگوار اقتصاد سوداگری است که مردم را به کسب سودهای بالا بدون کار و تلاش عادت می­دهد و ویرانگر اقتصاد ملی است و به طور یقین سیاست­ها و تدابیر نادرست اقتصادی عامل این جهت‌گیری­ها و گسترش دلال بازی­ها است.

با توجه به توصیف‌های ذکر شده، مهم‌ترین راهکارهای فایق آمدن بر تحریم­های نفتی و قطع وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی عبارت‌اند از:

۱. تنظیم نقشه‌ی راه و برنامه‌ی مدیریت کلان با هدف کنترل، مهار، کم اثر کردن و بی اثر کردن تحریم‌ها و نیز سناریوسازی برای تبدیل تحریم از تهدید به فرصت؛

۲. برنامه‌ریز‌ی برای ایجاد درآمد ارزی جایگزین درآمدهای نفتی از سایر منابع موجود در کشور (سرمایه‌های انسانی – طبیعی و فیزیکی – علمی و فناوری)

۳. حرکت از اقتصاد سوداگری به اقتصاد تولید محور با شناسایی و حذف سریع ریشه های سوداگری و دلال­بازی در اقتصاد؛

۴. افزایش آگاهی، تبیین و تشریح آثار و تبعات واقعی تحریم­ ها به مردم؛

۵. تلاش و برنامه ریزی مناسب در جهت افزایش احساس اطمینان، امنیت و آرامش نسبت به فضای اقتصادی آینده در بین مردم و نیز کاهش ترس عواقب ناشی از تحریم­ها؛

۶. تلاش برای ارتقای سرمایه‌ی اجتماعی با محوریت تقویت وحدت ملی، اعتماد عمومی و مشارکت جمعی؛

۷. هدایت صحیح نقدینگی های خصوصی و بانکی موجود به سمت سرمایه­ گذاری­های مولد؛

۸. با توجه به این که تحریم­  ها ممکن است موجبات بی ­ثباتی اقتصادی را در پی داشته باشد، از این رو تلاش برای تأمین بسترهای امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری باید ملاک سیاست‌ها و اقدام‌های ملی قرار گیرد؛

۹. بهبود فضای کسب و کار در جهت ترغیب به اقتصاد تولید مبنا به جای اقتصاد سوداگر و غیرمولد؛

۱۰. بهبود بهره‌وری در اقتصاد با هدف کاهش هزینه­ های تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش قدرت رقابت پذیری ملی؛

۱۱. ایجاد و ساخت پالایشگاه‌های جدید نفت در کشور با هدف تولید محصولات و مشتقات نفتی و استراتژیک با ارزش افزوده‌ی بالا؛

۱۲. اولویت تحول نظام مالیاتی در کشور برای کاهش فرار مالیاتی و نیز قراردادن چرخه و حرکت اقتصادی کشور مبتنی بر درآمدهای مالیاتی؛

۱۳. برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری بهینه از سرمایه­ های انسانی و نیروی کار فعال کشور؛

۱۴. توسعه‌ی کسب و کارهای کوچک و متوسط با مدیریت کارآمد و اتصال حلقه و زنجیره‌ی تولیدی آن‌ها به بنگاه‌ های بزرگ رقابت­ پذیر در سطح منطقه؛

۱۵. بالاخره دیپلماسی فعال و اعتماد سازی در جامعه‌ی بین­ الملل نیز می‌تواند نقشی باز دارنده در موفقیت تحریم‌ها داشته باشد.(*)

*دکتر وحید شقاقی شهری؛ دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه