شيوه تعيين رهبري1

در نظام جمهوري اسلامي ايران ، مرجع خاصي براي تعيين رهبر مشخص شده است، قانون اساسي 58 يكي از طرق تعيين رهبري را پذيرش اكثريت مردم مي دانست، چنان كه اصل 5 قانون اساسي 58 مقرر مي دارد:«در زمان غيبت حضرت ولي عصر، ـ عجل الله تعالي فرجه ـ ، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند...» و همين طور طبق اصل 107 سابق كه مقرر مي داشت:«هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت الله العظمي امام خميني ـ رحمت الله عليه ـ چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي كنند.» هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي نمايند، و گرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي كنند، در حالي كه در بازنگري قانون اساسي سال 68، اعضاي بازنگري به اين نتيجه رسيدند كه پذيرش مردمي رهبر، مخصوص امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ بوده و مردم هنگامي كه امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ را بدون چون و چرا به رهبري انتخاب كردند، اين گونه انتخاب را در اصطلاح فقهي «شيوع» مي گويند[1] و براي دوره هاي بعد از امام خميني بايد يك طريق روشن و مشخصي وجود داشته باشد و رهبر از طرف مرجع خاصي انتخاب شود، لذا به اين نتيجه رسيدند كه رهبر بايد از طرف خبرگان انتخاب شود.
بنابر اين، طبق اصل 107 قانون اساسي ، خبرگان، مرجع تعيين كننده رهبر در نظام جمهوري اسلامي ايران شناخته شده است:«پس از مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلامي و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني ـ قدس سره الشريف ـ كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري دربارة همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند، هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همة مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد...».
پس قانون اساسي 58، براي انتخاب رهبر، دو راه پيش بيني كرده بود، يكي از طريق پذيرش و مقبوليت عامه از طرف مردم، ديگري از طرف خبرگان كه مورد اشاره قرار گرفت، اما در بازنگري 68 يك راه براي انتخاب رهبر پيش بيني گرديد كه آن مجلس خبرگان است. در مجلس خبرگان رهبري دربارة همه فقهاي واجد شرايط رهبري مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند كه در صورت تعدد اشخاص واجد شرايط رهبري، يك نفر را كه نسبت به ديگر واجدين شرايط، داراي برجستگي خاص باشد، به عنوان رهبر انتخاب مي كند، اگر همه واجدين شرايط در يك سطح بودند، به نظر مي رسد شخصي را كه داراي مقبوليت عامه بيش تري باشد، به رهبري برگزيند.
شيوة تعيين رهبر
شيوه و طريقة تعيين رهبر در نظام جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي 58، طبق اصل 5 و 107 به سه صورت بوده است:[2]
1. يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل 5 از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته مي شود، همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب اسلامي آية الله العظمي امام خميني ـ مدظله العالي ـ، تحقق يافت. (اصل 107 سابق)
2. اگر چنين انتخابي به هر دليلي صورت نگرفت، خبرگان منتخب مردم دربارة همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري را دارند بررسي و مشورت مي كنند و يكي از مراجع را كه داراي برجستگي خاص براي رهبري هستند به عنوان رهبر، به مردم معرفي مي نمايند.(اصل 107 سابق)
3. در صورتي كه به دليل عدم برجستگي يا عدم امكان ترجيح يك فقيه، انتخاب يك فقيه از طرف خبرگان نيز ممكن نگرديد، خبرگان 3 يا 5 مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي كنند. (اصل 107 سابق)
البته شيوه انتخاب رهبري در قانون اساسي بازنگري شده سال 68، منحصر به انتخاب از طرف خبرگان است و موارد ديگر ملغا و هم چنين مرجعيت هم از شرايط رهبري حذف گرديد.
بنابراين، مجلس خبرگان رهبري در انتخاب رهبر موظف به رعايت ملاك هاي قانوني جهت انتخاب شخص واجد شرايط مي باشد.[3] و آن ملاك ها عبارت اند از:
1. اعلم به احكام و موضوعات فقهي باشد؛
2. اعلم به مسائل سياسي و اجتماعي باشد؛
3. داراي مقبوليت عامه باشد؛
4. واجد برجستگي خاص در يكي از صفات رهبري باشد.
به نظر مي رسد در انتخاب رهبر، رهبري لزوماً نبايد داراي همه اين صفات باشد و داشتن بعضي از آنها كافي است و همان گونه كه در اصل 107 ذكر شد كلمة «يا» به كار رفته است، اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا ... آمده است و اين بيان گر آن است كه بعضي از صفات يا يكي از آن ها براي انتخاب شدن به رهبري كفايت مي كند.
تعيين رهبر به انتخاب است يا به انتصاب؟
يكي از مباحث مهم در نظام ولايت فقيه و رهبري، بحث انتخابي يا انتصابي بودن رهبري است و آن اين كه آيا رهبر بايد از طرف مردم انتخاب شود يا اين كه رهبر بايد انتصاب شود اگر قائل به انتخابي بودن رهبر شديم، بايد بگوييم مرجع انتخاب چه كسي است؟ مردم يا مرجع ديگري و هم چنين اگر قائل به انتصابي بودن فقيه هستيم، اين انتصاب از ناحيه چه كسي بايد باشد؟ امام معصوم ـ عليه السلام ـ حضور ندارد كه شخصاً ولي فقيه را انتخاب كند، پس از طرف چه كسي بايد منصوب شود. ماوردي مي نويسد:
«امامت دو نوع منعقد مي شود: يكي به وسيلة انتخاب اهل حل و عقد (كه همان خبرگان باشد) و ديگري به وسيلة امام قبلي، اما عده اي كه معتقدند امامت به وسيلة اهل حل و عقد منعقد مي شود در تعداد افراد اهل حل و عقد اختلاف نظر وجود دارد كه اين تعداد بايد چند نفر باشند؟ گروهي از آن ها بر اين عقيده اند كه امامت منعقد نمي گردد مگر اين كه همه افراد اهل حلّ و عقد از بلاد مختلف بر امامت شخصي اجماع كنند و اين بدان خاطر است كه امامت او فراگير شود و همه مردم تسليم اوامر او باشند.
اما عده اي ديگر مي گويند امامت با حداقل رأي 5 نفر منعقد مي شود و...»[4].
قاضي ابويعلي هم چنين مي نويسد:
«.. امامت از دو طريق منعقد مي شود، يكي با اختيار و انتخاب اهل حلّ و عقد (خبرگان) و ديگري با تعيين امام قبلي...»[5].
در كتاب «الفقه علي المذاهب الاربعة» چنين آمده است:
«همه پيشوايان مذاهب چهارگانه (حنبلي، مالكي، شافعي و حنفي) متفق اند كه امامت به وسيلة بيعت اهل حل و عقد از علما، رؤسا و چهره هاي سرشناس مردم كه مي توانند در يك امر اجتماع كنند، محقق مي شود و عدد خاصي در تعداد آن شرط نيست...»[6].
هم چنين موارد ديگر كه ذكر آن به درازا مي كشد. بايد خاطر نشان كرد كه از اين چند موردي كه ذكر شد، مي توان استنباط كرد كه دو طريقه براي انتخاب رهبري در نظام اسلامي وجود دارد، يكي انتخاب و ديگري انتصاب.
حال بحث ما اين است كه در نظام جمهوري اسلامي ايران ، گزينش رهبر بر اساس انتخاب است يا انتصاب؟ آيا تعيين رهبر مثل مقام نبوت است كه در اختيار خداوند باشد؟ يا اين كه با اختيار مردم است؟
نظرية انتصاب[7]: در اين ديدگاه خداوند پيامبر را به حاكميت رسانده است و ولايت از طرف خداوند به پيامبر تفويض شده است و پيامبر منصوب براي اعمال ولايت است، «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»، هم چنين پيامبر هم امامان معصوم را بر اعمال ولايت بر مردم نصب كرده است،«من كنت مولاه فهذا علي مولاه»، ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ هم فقيه جامع الشرايط را براي اعمال ولايت نصب كردند. به تعبير ديگر، فقيه جامع الشرايط براي اعمال ولايت منصوب شده است و مستند اعمال ولايت براي فقيه اختياري است كه ائمه ـ عليهم السلام ـ به فقيه جامع الشرايط تفويض كرده اند. بنابراين نظريه، مردم شأن و منزلتي براي انتخاب ندارند، چون انتخاب صورت گرفته است.
نظرية انتخاب: بر اساس اين نظريه، ائمة معصومين ـ عليهم السلام ـ كسي را به ولايت منصوب نكرده اند و هيچ كسي از جانب شرع به ولايت منصوب نشده است، آن چه وجود دارد اين است كه مردم موظف اند كه تشكيل حكومت دهند، اين فريضة ديني واجب است، اما در موقع تشكيل حكومت، حاكميت را بايد به دست فقيه جامع الشرايط بدهند، پس ولايت را مردم به فقيه تفويض مي كنند.
بنابراين، در نظرية نصب، فقيه منتخب، ولايت را از شرع مي گيرد، ولي در نظريه انتخاب، ولي منتخب، ولايت را از مردم مي گيرد. منتها هر دو نظريه در اين اصل مشترك هستند كه كسي كه انتخاب مي شود، بايد فقيه عادل باشد.

[1] . روح الله حسينيان، رهبري در تشيع، صفحه 212.
[2] . اين مطلب برگرفته از جزوه درسي حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، استاد عميد زنجاني از ، صفحه 62 به بعد است.
[3] . محمد جواد صفار، آشنائي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، صفحه 48 و 49.
[4] . الاحكام السلطانيه، صفحه 6 و 7.
[5] . همان ، صفحه 24.
[6] . عبدالرحمن الجزيري، الفقه علي المذاهب الاربعة، جلد 5، صفحه 417.
[7] . اين مطالب برگرفته از كلاس درس استاد عميد زنجاني مي باشد(جزوة سال 74)، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.